[الزيدية في علم رجال الحديث]
  على صحته وحده أو صحة كتاب هو فيه أو يرسله بصيغة الجزم عند الزيدية والمالكية والحنفية، فأما مجرد الرواية فليست طريقاً إلى تصحيح الحديث لعدم إشعارها بذلك، ولأن أكثر الثقات ما زالوا يروون الأحاديث الضعيفة، انتهى.
  وقال في الروض الباسم: وأما المعرفة الثانية وهي في بيان ما يدل على قبول الصحاح من كتب الزيدية في الفروع فذلك كما قال الزمخشري: معروف لا يدفع مكشوف لا يتقنع. وقد وصلت رسالة إلى المنصور بالله وهي المعروفة بالخارقة ونقم صاحبها عليه عدم المعرفة بالصحاح، فأجاب المنصور بالله # على صاحب الخارقة بكتاب الشافي وتنزه عن الجهل بالصحاح وذكر سماعه لها وعلى من سمعها من المشائخ، وكتبه مشحونة بذكر أحاديثها والاحتجاج بما فيها. وقال #: إذ هذه الكتب هي التي توجد في أيدي الأمة سبيلاً إلى ربها، وقال: فالذي رويناه من طريق العامة هو ما صحت لنا رواية عن الفقيه العالم أبي الحسين يحيى بن الحسن بن الحسين بن علي بن محمد البطريق الأسدي الحلبي يرفعه إلى رجاله مما رواه من كتب العامة بالأسانيد الصحيحة هذا لفظه هو صريح في تصحيح أسانيدهم ... إلى أن قال فيه: وقد نقل الإمام أحمد بن سليمان # في كتابه أصول الأحكام من البخاري كما ذكره في خطبة كتابه في بعض النسخ. وقد نقل الأمير الحسين منها في كتابه شفاء الأوام، وهذان