والشفاء والانتصار ونحو ذلك من الصيغ المؤذنة بعدم التعويل عليها والرجوع إليها لولا الضرورة.

  قال العلامة أحمد بن سعد الدين ¥ في رسالته المنقذة: وما شأن ما في أصول الأحكام والشفاء والانتصار إلاَّ شأن جامع الأصول وكتاب عبد العظيم وما التفرقة إلاَّ بأن أولئك يقولون مثلاً قال النبي وهؤلاء يقولون: قال البخاري، وأما نحو العنعنة فأنت خبير أنها أمر اصطلاحي فإن قالوا: قد عرف أن إليهما طرقاً مسندة وهما قد أسندا قلنا كذلك أصول الأحكام والشفاء والانتصار إليها طرق مسندة وهم قد أسندوا وقد حقق ذلك العيان للعالم المتتبع كما يزعمونه في السنة أنَّه حققها العيان للعالم المتطلع، فأما القاصر فالجميع في حقه سواء من غير خفاء، أما أصول الأحكام فقد ذكر أصوله وكلها بأسانيدها غالباً في شرح التجريد الذي صرح الإمام يحيى بن شرف الدين سلام اللّه عليه بأن له رواية بسنده المعروف، وبأنه أشد شرطاً من البخاري ومسلم، وأنه ممن لا يقبل المراسيل وذلك صريح في خطبة الكتاب لمن طلبها وأما الشفاء فقد صرح بأنه روى ما صحت أسانيدها ومتونها وتشعبت أفانينها وشجونها، وأما الانتصار فقد صرح الإمام شرف الدين # بطرقه إليه وأنها تتصل بما يوصلها إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # إلى رسول اللّه صلى اللّه وعلى آله وسلم ... إلى أن قال فيها: وإن كان المرجع