المرأة التي روت هذا الخبر عن عائشة لا تعرف قلنا: وهذا لا يلزم؛ لأن من روى هذا الخبر من أعيان الصحابة، واحتج به قد عرفوها لولا ذلك لردوه، وجهل غيرهم بها لا يقدح. انتهى. فلو كان يقبل مجهول الصحابة لقال في الجواب: وهذا لا يقدح؛ لكونها صحابية ولم يحتج إلى قوله قد عرفوها، وكذا يدلك على اشتراط ذلك في جميع الدرج: قوله في تضعيف خبر النبيذ في كتاب الطهارة ما لفظه: وخامسها أنَّه رواه أبو زيد، عن عبد اللّه وهو مجهول. انتهى. وروى عن القاضي العلامة محمد بن يحيى بهران الصعدي المحدث الشهير أن بعض معاصريه كتب إليه يستأذنه في الوصول إلى حضرته لسماع كتاب من كتب الحديث فأجاب بما لفظه منقولاً من خطه: وأما ما ذكرتم أن الكتاب من الصحاح في استعمال الحديث في الفقه، فنحن لا نعتمد إلاَّ ما رواه أئمتنا $ في تيسير المطالب وفي أصول الأحكام والشفاء ومجموع زيد بن علي وسير محمد بن عبد اللّه النفس الزكية، وأما ما كان من كتب غيرهم فلا يستعمل من الحديث إلاَّ ما وافق حديث أهل البيت $ (لأنهم قبلوا في كتبهم رواة جميع الصحابة)⁣^(⁣١) والتابعين ومن خالف علياً كأبي موسى وعمرو بن العاص وكثير التابعين الذين قاموا وقعدوا في نصرة بني أمية ومع بني العباس، فإذا

(١) هذا التعليل لعدم قبول ما في الصحاح. تمت.