فصل في العموم والخصوص
صفحة 39
- الجزء 1
  نحو قولك: اضرب رجلاً إلا زيداً، ولأنه بمعنى اضرب واحداً ممن شئت.
  وإن كان في سياق النفي أو الشرط أفاد كل من يطلق عليه بلا تخيير نحو قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ}[التوبة: ٦]، {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ}[النساء: ١٧٦]. {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ}[النساء: ١٢٨] ونحو قولك: لا تضرب رجلاً. فإنك إن خالفت في واحد، فقد أخْلَفْتَ بما أفاده اللفظ عند جميع أهل اللسان العربي.
  ومن ألفاظ العموم: (كل) و (جميع) ونحوه إذا كانت في الإثبات، أو متقدمة على آلة النفي، أما إذا تأخرت عنها فالمراد: افعل البعض لا الكل. عُرِف ذلك بالإستقراء.
  ومن ألفاظه: ما دخل عليه الألف واللام لغير معين ولا للتعريف اللفظي نحو قوله تعالى: {إِنَّ الْإِنْسَانَ