بعدم التعويل عليها، والرجوع إليها - لولا الضرورة، وما شأن ما في أصول الأحكام، والشفاء، والانتصار - إلا شأنُ جامع الأصول، وكتاب عبد العظيم، وما التفرقة إلا بأن أولئك يقولون مثلا: قال النبي، وهؤلاء يقولون: قال البخاري.

  وأما نحو العنعنة فأنت خبير أنها أمر اصطلاحي، فإن قالوا: قد عُرِفَ أن إليهما طرقا مسندة، وهما قد أسندا - قلنا: كذلك «أصول الأحكام» و «الشفاء» و «الانتصار» إليها طرق مسندة، وهم قد أسندوا، وقد حقق ذلك العيان للعالم المتتبع، كما تزعمونه في الستة، أنه حققها العيان في العالم المتضلع، فأما القاصر فالجميع في حقه على سواء من غير خفاء.