هذا اللفظ يطرد في (هذا المعنى) وينعكس؛ وهذه أمارة الحقيقة.

  ٧١ - مسألة: أطبقت الأمة على جواز نسخ الشرائع؛ والدليل على ذلك أن الشرائع مصالح، والمصالح يجوز اختلافها بالأزمنة والأمكنة والمكلفين فجاز النسخ.

  ٧٢ - مسألة: يجوز النسخ للمقيد بالتأبيد كما يجوز للمطلق؛ والدليل على ذلك أن الأمر المقيد بالتأبيد يجري مجرى الأمر المطلق، ونسخ الأمر المطلق