«الشرط»، ثم «الصفة»، ثم «اللقب»، فيعمل به إن ظهر التخصيص.

  والأمر: طلب الفعل استعلاء لما يمكن فعله وتركه. ويقتضي مطلقه وجوب تحصيل ماهيته وما لا يتم إلا به، مقدوراً معلوماً ولو مرة، أو متراخياً، أو بعد حظر،