فأقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن جميع ما أتحرك فيه، وأنطق به في حقي وفي حق غيري، وجميع ما يتحرك فيه غيري في حقي وفي حق أهلي وولدي، وما ملكت يميني من ساعتي هذه إلى مثلها من الغد، شر لي في ديني ومعاشي، وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، وأقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به)، وهذه الكيفية وإن لم تكن في الأحاديث فهي موافقة لإطلاق ما جاء في الحث على الاستخارة، كحديث: «إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة»⁣^(⁣١) الحديث.

  وقد كان أهل الجاهلية يستعملون في أمورهم الاستقسام بالأزلام ونحوها، فعوض صاحب الشرع ÷ عن ذلك ما يتضمن التوحيد والافتقار، والعبودية والتوكل، وسؤال الرشد والفلاح، ورد الأمر إلى من بيده أزمّة الخيرات، وإنجاح الطلبات، ثم ينوي نشر العلم وتعليمه، وبث الفوائد الشرعية، وتبليغ أحكام الله تعالى التي ائتمن عليها، وأمر ببنيانها⁣^(⁣٢)، والازدياد من العلم، وإظهار الصواب، والرجوع إلى الحق، والاجتماع على ذكر الله تعالى،

(١) الحديث أخرجه البخاري ٢/ ٧٠، ٨/ ١٠١، ٩/ ١٤٤، وفي سنن الترمذي برقم (٤٠٨)، وفي سنن أبي داود برقم (١٥٣٨)، وفي غيرها، انظر (موسوعة أطراف الحديث النبوي ١/ ٤١٨).

(٢) في (أ): ببيانها.