مجازاً من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض فالحمل على المجاز أولى.

  مسألة الواو للجمع المطلق عن التقييد بترتيب أو معية.

باب الأحكام

  مسألة الحاكم الشرع والعقل.

  مسألة والحكم ما ثبت بخطاب الشارع أو بالعقل تعليقه بفعل المكلف اقتضاءاً⁣^(⁣١) أو تخييراً أو وضعاً⁣^(⁣٢) (وهو تكليفي ووضعي) فالأول عام للشرعي والعقلي وهو خمسة أقسام؛ لأن معرف الحكم إن اقتضى الفعل حتماً فمعرف الوجوب أو غير حتم فمعرف الندب، وإن اقتضى الترك حتماً فمعرف الحظر أو غير حتم فمعرف الكراهية وإن خير فمعرف الإباحة، والواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحظور الفعل المتصف بذلك أي بالوجوب ونحوه.

(١) وهو الطلب أعني الأمر بالشيء.

(٢) هو عبارة عن جعل الشيء سبباً أو شرطاً أو مانعاً.