والفرق عندهم بين الأبواب والتراجم أن التراجم شرطها أن يقول المصنف: ذكر ما روي عن فلان من الصحابة عن رسول الله ÷، ويترجم على هذا المسند فيقول: ذكر ما روى قيس بن أبي حازم عن فلان يعني أبا بكر، فحينئذ يلزمه أن يخرج كلما روي عن قيس عن أبي بكر صحيحاً كان أو سقيماً.

  فأما تصنيف الأبواب عندهم، فإنه يقول: ذكر ما صح وثبت عن رسول الله ÷ في أبواب الطهارة، والصلاة، أوغير ذلك من العبادات، فعلى شرطهم لايبلغ عدد الأحاديث على ذلك عشرة آلاف حديث، فكيف يقال: لايبلغ حديث رسول الله ÷ عشرة آلاف حديث، وقد رووا بالاتفاق أنه روي عنه الحديث من أصحابه أربعة آلاف رجل وامرأة صحبوه نيفاً وعشرين سنة بمكة قبل الهجرة، وبالمدينة بعد الهجرة، حفظوا عنه أقواله، وأفعاله، واجتهاده، وعبادته، وسيرته، ومغازيه، ومراحله، وخطبه، وملاعبته أهله، وتأديبه فرسه، وكتبه إلى المسلمين والمشركين، وعهوده، ومواثيقه ÷، وألحاظه، وألفاظه، وصفاته.

  فهذا سوى ما حفظوا عنه من أحكام الشريعة، وما سألوه من العبادات والحلال والحرام، وتحاكموا فيه إليه، وقالوا: إنه كان يسير العَنَق، فإذا وجد فجوة نص، وأنه كان يَغُطّ إذا نام، وأنه مازح صبياً فقال: ياعمير ما فعل