لتطابق اللفظ والمعنى (والثانية بالتضمن) لكون الجزء فى ضمن المعنى الموضوع له (والثالثة بالالتزام) لكون الخارج لازما للموضوع له، ...

  - كذا نقل الحفيد عن الشارح فى حواشى المطول، وذكر العلامة يس: أن المراد بالتقييد ما يشمل تقييد الإضافة كأن يقال: دلالة المطابقة وتقييد الصفة كما يقع فى عباراتهم من قولهم الدلالة المطابقية، ولا ينافى ذلك قول المصنف بالمطابقة؛ لأن المراد بهذه المادة فيشمل نحو المطابقية لا بهذا اللفظ، وفى بعض النسخ وتختص الأولى وهى بمعنى النسخة الأولى؛ لأن تختص من الخصوص لا من الاختصاص، وحينئذ فالمعنى تختص الأولى بالمطابقة ولا يطلق هذا الاسم على غيرها (قوله: الأولى) أى: وهى الدلالة على تمام ما وضع له اللفظ (قوله: لتطابق اللفظ والمعنى) أى: توافقهما بمعنى أن اللفظ انحصرت داليته على هذا المعنى ولم يزد بالدلالة على غيره، كما أن المعنى انحصرت مدلوليته لهذا اللفظ فلا يكون مدلولا لغيره (قوله: والثانية) أى: وهى الدلالة على جزء ما وضع له اللفظ (قوله: لكون الجزء) أى: المفهوم من اللفظ وذلك كالحيوان، وقوله فى ضمن المعنى الموضوع له وذلك المعنى هو مجموع الناطق، وحيث كان الجزء فى ضمن المعنى الموضوع له فيفهم عند فهمه، وكلام الشارح هذا يشير إلى أن دلالة التضمن فهم الجزء فى ضمن الكل، ولا شك أنه إذا فهم المعنى فهمت أجزاؤه معه فليس فيها انتقال من اللفظ إلى المعنى ومن المعنى إلى الجزء بل هو فهم واحد.

  يسمى بالقياس إلى تمام المعنى مطابقة وبالقياس إلى جزئه تضمنا فيكون اللفظ مستعملا فى الكل أعنى مجموع الجزأين مثلا، وأما إذا استعمل اللفظ فى الجزء مجازا كان فهمه منه مطابقة؛ لأنه تمام ما عنى به بالوضع الثانوى المجازى، وقال بعضهم: إن التضمن فهم الجزء من اللفظ مطلقا سواء استعمل اللفظ فيه أو فى الكل، واختاره العلامة السيد ضرورة أنك إذا استعملته فى الجزء فلعلاقة الجزئية فما زالت الجزئية ملاحظة، واعلم أن هذا الخلاف جار فى دلالة الالتزام أيضا، فقيل أنها فهم اللازم فى ضمن الملزوم، وقيل فهم اللازم مطلقا، وقد تعلمت ما يترتب على الخلاف، فإن قلت: إن الفهم وصف للشخص الفاهم والدلالة التضمنية والالتزامية وصف اللفظ الدال، فكيف تعرف دلالة