(مشترك فيه) ضرورة اشتراك الطرفين فيه (فهو كلى) ضرورة أن الجزئى يمتنع وقوع الشركة فيه (والحسى ليس بكلى) قطعا ضرورة أن كل حسى فهو موجود فى المادة، حاضر عند المدرك، ومثل هذا لا يكون إلا جزئيّا ضرورة؛ فوجه الشبه لا يكون حسيّا فقط (قلنا: المراد) بكون وجه الشبه حسيّا (أن أفراده) أى: جزئياته (مدركة بالحس) كالحمرة التى تدرك بالبصر جزئياتها الحاصلة فى المواد، فالحاصل أن وجه الشبه إما واحد، أو مركب، أو متعدد، وكل من الأوّلين إما حسى، أو عقلى، ...

  كلىّ ينتج كل وجه شبه فهو كلى، ثم تضم إليها كبرى القياس الثانى وتقول: لا شئ من الحسى بكلى ينتج ولا شئ من وجه الشبه بحسى وهو المطلوب (قوله: مشترك فيه) أى: محكوم عليه بالاشتراك فيه (وقوله: ضرورة اشتراك الطرفين فيه) أى: فى الواقع فلم يلزم تعليل الشئ بنفسه لاختلاف العلة والمعلول (وقوله: ضرورة ... إلخ) الأول دليل للصغرى، والثانى دليل للكبرى فى القياس الأول (وقوله: ضرورة أن كل حسى ..

  إلخ) هذا دليل للكبرى فى القياس الثانى القائلة ولا شئ من الحسى بكلى وتقرير دليلها الذى ذكره كل حسى فهو موجود فى المادة خاص عند المدرك، وكل ما هو موجود فى المادة وخاص عند المدرك فهو جزئى ينتج كل حسى فهو جزئى (قوله: فهو موجود فى المادة) أى: فى الجزئيات المادية أى: أن كل ما يدرك بإحدى الحواس موجود فى مادة معينة أى: فى جسم معين كالحمرة القائمة بالخد والقائمة بالورد (قوله: قولنا ... إلخ) حاصله جواب بالتسليم أى: سلمنا ما قلت: وهو أن وجه الشبه لا يكون حسيّا ولكن إطلاقنا عليه حسيّا تسامح نظرا لكون جزئياته حسية لا أنه فى ذاته حسى، بل هو عقلى لكونه كليّا (قوله: الحاصلة فى المواد) أى: فى الأجسام المادية المعينة كحمرة هذا الخد وهذا الورد فإنها مدركة بالحس، وأما الحمرة الكلية من حيث هى حمرة فغير مدركة بالبصر ولا بغيره من الحواس؛ لأن الماهية من حيث هى أمر كلى معقول لا مدخل للحس فيه، وإنما يدرك بالعقل (قوله: أو مركب) وهو المعبر عنه فيما تقدم بالمنزل منزلة الواحد (قوله: وكل من الأولين) أى: الواحد والمركب (وقوله: إما