كالأسد: فى الرجل الشجاع؛ لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتأويل إلا أن المفهوم من إطلاق الوضع إنما هو الوضع بالتحقيق. واحترز بقوله: فى اصطلاح التخاطب عن المجاز المستعمل فيما وضع له فى اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذى به التخاطب، كالصلاة ...

  لا ينبغى أن يكون من مقاصد العقلاء - كذا قرر بعضهم. هذا، وذكر بعضهم: أن الكناية يجب أن تخرج عن حد الحقيقة وتخرج بما يخرج به المجاز، ولم يتعرض الشارح لذلك، فكأنه أراد بالمجاز ما يتناول الكناية وبالقرينة الواقعة فى تعريف الوضع القرينة المعينة - ا. ه.

  وما ذكره مبنىّ على أن الكناية من المجاز، وقيل: إنها حقيقة، وحينئذ فيجب إدخالها فى حدّها، وقيل: إنها لا حقيقة ولا مجاز وهذا هو التحقيق، وحينئذ فيجب إخراجها عن حدّيهما (قوله: فى الرجل) أى: المستعمل فى الرجل الشجاع (قوله: لأن الاستعارة ... إلخ) جواب عما يقال: إن هذا المجاز الخارج من التعريف بقيد الوضع منه ما هو استعارة، وسيأتى أنها موضوعة بالتأويل وإذا كانت موضوعة بالتأويل فكيف تخرج بقيد الوضع؟ وخبر أن محذوف دلّ عليه قوله: إلا أن المفهوم، وجملة «وإن كانت موضوعة بالتأويل» جملة حالية أى: لأن الاستعارة حال كونها موضوعة بالتأويل غير موضوعة وضعا معتدّا به فى الحقيقة، فلذا خرجت بقيد الوضع.

  (قوله: بالتأويل) أى: وهو كما يأتى ادّعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به، وكونه فردا من أفراده بعد اعتبار معنى التشبيه، كما تقول فى الحمام أسد، فتجعل أفراد جنس الأسد قسمين: متعارفا وهو الذى له غاية الجراءة ونهاية قوة البطش فى ذلك الهيكل المخصوص، وغير متعارف وهو الذى له تلك الجراءة والقوة، لا فى ذلك الهيكل المخصوص (قوله: من إطلاق الوضع) أى: من الوضع عند إطلاقه وعدم تقييده بتأويل أو تحقيق (قوله: إنما هو الوضع بالتحقيق) أى: الذى لا تأويل فيه وهذا القدر غير موجود فى الاستعارة أى: والمصنف قد أطلق الوضع فيكون مراده الوضع بالتحقيق فصح إخراجها بهذا القيد (قوله: عن المجاز المستعمل ... إلخ) الأولى أن يقول: عن الكلمة