وفي الحديث الذي ترويه العامة ما لا تقوم به حجة، ولا تصح منه بينة، ولا شهد له كتاب ولا سنة، وكل ما قلناه وأجبنا به فشاهده في كتاب الله ø، والسنة المجمع عليها عن رسول الله ÷، أو حجة من العقل يصدقها الكتاب، فكل ما كان من هذه الطرق فهو أصح مطلوب وأنْوَرُ حُجَّة.

(كلام رزين العبدري)

  وأحسن رزين بن معاوية العبدري في مقدمة جامعه حيث قال: فلا يتم تمييز الحق من الباطل، والدليل من التخييل، والحجة من الشبهة، إلا بالمقايسة بين الأقوال بالعدل، بلا ميل ولا جور، ولا حمية ولا عصبية، وأن تعرض الأقوال على كتاب الله العزيز، الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ}، [فصلت: ٤٢]، ولا تلتبس به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، وما صح من سنة نبيه ... إلى قوله: وقد روي في هذا عن رسول الله ÷ أخبار من طريق أهل