ترجيح كان المكلف مخيرا في العمل بأيهما شاء عند جماعة من العلماء؛ والدليل على ذلك أن العمل بالأخبار الواردة عن النبي ÷ واجب ما أمكن؛ وقد أمكن العمل بهذين الخبرين على وجه التخيير فكان واجبا.

  ٦٧ - مسألة: إذا ورد عام، وورد عقبه استثناء، أو شرط، وتعلقا ببعض ما يدخل تحت العموم فعندنا لا يجب قصر الحكم على ما تعلقا به، ولا تخصيصه بذلك؛ والدليل على ذلك أن شرط التخصيص في هذين الخطابين مفقود؛ والتخصيص مع فقد شرطه غير جائز.