الكلام فى المجمل والمبين
  ٦٣ - مسألة: الحكم إذا علق بصفة؛ وكان بيانا لمجمل فإنه لا يدل على انتفاء هذا الحكم عما ليست له تلك الصفة؛ والدليل على ذلك أن الخطاب إذا ورد بيانا فهو جار مجرى الخطاب المبتدأ في إفادة ما يقتضيه، وقد ثبت أن تعليق الحكم بالصفة ابتداء لا يدل على نفيه عما عدا الموصوف بها فكذلك في البيان.
  ٦٤ - مسألة: الحكم إذا علق بشرط لم يدل على انتفائه عما عداه؛ والدليل على ذلك أن الخطاب إنما يدل على المراد بظاهره وليس في ظاهره ذكر لما لم يحصل فيه الشرط؛ فلا يجوز أن يدل على حكمه.
  ٦٥ - مسألة: تعليق الحكم بغاية يدل على أن ما بعد الغاية بخلافه؛ والدليل على ذلك أن فائدة صرف الغاية للحكم هو زواله بعدها، والواجب حمله على ما يفيده، فصح التعلق بالغاية في ذلك.
  ٦٦ - مسألة: لا يجوز تعارض العمومين فيما يوجب العلم، وأما في الاجتهادات فيجوز، فإن كان ثم قرينة وترجيح لأحدهما أخذ به، وإن لم يكن