إجماع الصحابة على أن الكتاب والسنة لا ينسخان بالقياس؛ والإجماع حجه.

  ٨٤ - مسألة: النسخ بالإجماع لا يجوز؛ والدليل على ذلك أن الإجماع إن تعبدنا به بعد النبي ÷ وفي ذلك الوقت استقر الشرع قرارا لا يجوز معه نسخه.

  ٨٥ - مسألة: إذا قال الصحابي: نسخ كذا فإنه لا يقلد، ولكن ينظر في عند أكثر العلماء؛ والدليل على ذلك أن قول الصحابي: نسخ كذا صريحه مذهب وليس برواية، ومذهب الصحابي ليس بحجة ولا دلالة؛ والنسخ بغير دلالة لا يجوز.