الآخر؛ ومعلوم أنه لا يحصل.

  ولا يجوز أن يحصل العلم بخبر أربعة؛ والدليل على ذلك أن خبرهم لو كان طريقا إلى العلم لوجب أن يقتضي في كل أربعة لا يحصل العلم بخبرهم أنهم كذبوا؛ ومعلوم أن القضاء بذلك لا يجوز.

  ٢ ٩ - مسألة: كل عدد وقع العلم بخبرهم؛ فإنه يجب اطراده حتى يقع بخبر كل عدد مثلهم، ويستوي فيه القليل والكثير؛ والدليل على ذلك أنه لو جاز أن يختلف الحال في القليل من ذلك لجاز أن يختلف الحال في الكثير؛ ومعلوم أنه لا يجوز أن يختلف في الكثير.

  ٩٣ - مسألة: ويجوز أن يحصل العلم بمخبر الأخبار المتواترة، وإن كان المخبرون فساقا أو كفارا؛ والدليل على ذلك أن خبر الفساق والكفار لو لم يكن طريقا إلى العلم لما حصل لنا العلم بكثير من الملوك والبلدان، ومعلوم أن ذلك حاصل لنا؛ فثبت أن خبرهم طريق إلى العلم.

  ٩٤ - مسألة: يجوز التعبد بخبر الواحد؛ والدليل على ذلك أن خبر الواحد إذا