الكلام فى الحظر والإباحة

  ٢١١ - مسألة: حد المباح: هو ما أُعلم المكلف ودُل على أنه حسن لا ضرر عليه في أن يفعله أو لا يفعله، ولا يستحق به مدحا ولا ذما؛ والدليل على ذلك أن كل فعل حصل فيه ما ذكرنا وصف بأنه مباح عرفا وشرعا؛ وما لم يحصل ذلك فيه لا يوصف بهذا؛ وهذه أمارة صحة الحد.

  ٢١٢ - مسألة: الأصل في الأشياء التي يصح الانتفاع بها، ولا ضرر على أحد فيها أنها مباحة؛ والدليل أن حسن تناول ما هذا حاله والانتفاع بها يعلم ضرورة، وهذا أقوى طرق الإباحة؛ فثبت أنها مباحة.

  ٢١٣ - مسألة: كل من نفى حكما شرعيا كان أو عقليا فعليهم إقامة الدليل؛ والدليل على ذلك أن النافي للحكم مدع للعلم بانتفاء ما نفاه وكل مدع فلا بد أن يقيم الدلالة على ما ادعاه.