(إذ المِثْل جائز عليه ماجاز على مثله، من الانتقال والزوال، والعجز، والزيادة، والنقصان).

  وقد تقدم شرح هذه الجملة فلامعنى لإعادتها.

  (وأن بإحداثه إياها له المِنَّة عليها) بالبقاء، وكيف لاتكون المنة للمالك على المملوك، وقد شاهدنا ذلك في السُّوقة والملوك، أعظم المِنَن خَلْقُ الإنسان بشراً سوياً، ورِزْقُه إياه بكرة وعشياً، وتعريضه للثواب العظيم الجسيم، وتحذيره من العذاب الأليم، بعد إزاحة العلة والسلامة، وتردد الدواعي والاستقامة، ولطف من الله سبحانه بنصب الأدلة؛ لأن الغرض بالأدلة الوصول بها إلى المعارف.

  واعلم أن في زيادة الأدلة ما يَجُوز أن يكون لطفاً لمن قد استدل، دون من لم يستدل ولم يعرف، من حيث يُعْلم من حاله أن تأثيره إنما يكون فيه دون العارض عن الأدلة، فهذا بمنزلة ما عرفناه من حال العَالِم العارف، أنه