وإن أريد الأعم من الواحد وغيره فقد دخل فى هذا التفسير القصر الحقيقى، وكذا الكلام على مكان أخرى ومكان آخر (فكل منهما) أى: فعلم من هذا الكلام، ...

  الموصوف على الصفة وقوله: وما كاتب إلا زيد أى: فى قصر الصفة على الموصوف، وقوله اشتراك ما فوق الاثنين أى: اشتراك الموصوف فيما فوق الاثنين فى قصر الموصوف على الصفة أو اشتراك ما فوق الاثنين فى الموصوف فى قصر الصفة، وأجيب باختيار الشق الثانى، لكن المراد الواحد وغيره على سبيل التفصيل بأن يلاحظ الصفات أو الأمور الموصوفة المتجاوز عنها تفصيلا بخلاف القصر الحقيقى، فإنه يلاحظ النفى عن الغير على سبيل الإجمال، والحاصل أن النظر فى غير الحقيقى إلى كل فرد من المتجاوز عنه تفصيلا ضرورة الرد على معتقد ثبوته وليس هو جميع ما غاير المقصور حتى يكون بالنظر إليه إجمالا بخلاف الحقيقى مثلا إذا قيل: لا قائم إلا زيد إن لوحظ لا غيره كان القصر حقيقيا، وإن لوحظ لا عمرو ولا بكر ولا خالد كان إضافيا، وأجيب أيضا بأن المراد أعم من الواحد وغيره بشرط أن لا يكون الأعم هو الجميع، وحينئذ فلا يدخل القصر الحقيقى فى التعريف والقرينة على ذلك المراد المقابلة، وأجاب فى المطول باختيار الشق الثانى، وهذا المعنى وإن كان مشتركا بين الحقيقى وغيره، لكنه خصصه بغير الحقيقى؛ لأنه ليس بصدد التفسير للقصر الغير الحقيقى لأجل أن يتميز عن القصر الحقيقى؛ لأن ذلك قد علم من قوله وهو نوعان، بل غرضه من هذا الكلام أن يفرع عليه التقسيم إلى قصر الأفراد والقلب والتعيين وهذا التقسيم لا يجرى فى القصر الحقيقى، إذ العاقل لا يعتقد اتصاف أمر بجميع الصفات ولا اتصافه بجميع الصفات غير صفة واحدة ولا يردده أيضا بين ذلك، وكذا اشتراك صفة بين جميع الأمور - انتهى.

  (قوله: وكذا الكلام إلخ) أى: من أنه إن أريد مكان صفة واحدة أخرى أو مكان أمر واحد آخر يخرج ما إذا اعتقد المخاطب أكثر من صفتين أو أمرين وإن أريد أعم دخل القصر الحقيقى؛ لأنه يصدق عليه أنه تخصيص بصفة مكان سائر الصفات وتخصيص بأمر مكان سائر الأمور (قوله: فكل منهما) أى: من الأول والثانى من غير الحقيقى وقوله فكل إلخ نتيجة لما تضمنه التعريف من التنويع فالأضرب أربعة: -