إذا كان أحط منه قليلا؛ ثم استعير للتفاوت فى الأحوال والرتب، ثم اتسع فيه فاستعمل فى كل تجاوز حد إلى حد، وتخطى حكم إلى حكم. ولقائل أن يقول: إن أريد بقوله: دون أخرى، ودون آخر - دون صفة واحدة أخرى، ودون أمر واحد آخر - فقد خرج عن ذلك ما إذا اعتقد المخاطب اشتراك ما فوق الاثنين كقولنا: ما زيد إلا كاتب لمن اعتقده كاتبا، وشاعرا، ومنجما، وقولنا: ما كاتب إلا زيد لمن اعتقد الكاتب زيدا، وعمرا، أو بكرا.

  (قوله: إذا كان أحط منه) أى: فى الحسن (قوله: ثم استعير) أى: نقل أو المراد الاستعارة التصريحية وقوله للتفاوت إلخ: الأولى للرتبة المنحطة كما تقدم فتكون دون استعملت فى المكان المعنوى بالنقل أو بالاستعارة من المكان الحسى بعد تشبيه المكان المعنوى به، وقد يقال: إن فى الكلام حذف مضاف وفى بمعنى من البيانية لذلك المحذوف أى لذى التفاوت من الرتب والأحوال (قوله: ثم اتسع فيه) أى: بطريق النقل أو المجاز المرسل من استعمال المقيد فى المطلق؛ لأن المراد فاستعمل فى تجاوز حد وإن لم يكن هناك تفاوت كما فى القيام دون القعود أو من استعمال اسم الملزوم فى اللازم؛ لأن التفاوت يلزمه التجاوز، أو المراد بالاتساع فيه صيرورته حقيقة عرفية (وقوله: فى كل تجاوز) أى: فى كل ذى تجاوز حد إلى حد وذى تخطى إلخ، والمراد بالحكم المحكوم به، ثم يحتمل أن المراد بالحد الحكم فالعطف للتفسير، لكن لا يتناول كلامه حينئذ دون التى فى قصر الصفة على الموصوف أو الأمر المحكوم عليه، فالعطف مغاير فيدخل فى قوله: تجاوز حد إلى حد دون التى فى قصر الصفة على الموصوف فى قوله: تخطى حكم إلى حكم دون التى فى قصر الموصوف على الصفة - كذا قرر شيخنا العدوى.

  (قوله: ولقائل إلخ) هذا اعتراض على تعريف المصنف، وحاصله أنه إن اختار الشق الأول من شقى الترديد كان التعريف غير جامع لبعض أفراد القصر الإضافى وهو ما يكون لنفى أكثر من صفة واحدة أو أمر واحد، وإن اختار الشق الثانى كان التعريف غير مانع لصدقه على القصر الحقيقى؛ لأنه تخصيص أمر بصفة دون سائر الصفات، وتخصيص صفة بأمر دون سائر الأمور (قوله: كقولنا ما زيد إلا كاتب) أى: فى قصر