بالكذب، ويحجب من باطله مالا يحتجب، على أنه قد جعل على نفسه سلطانا، ومكَّن منها زماما وعنانا.

  فإن أوضح على الإمام فسقا بَيَّناً، وضلالا قادحا متعينا، وإلا دخل فيما خرج عنه، فإن الإمامة لا تبطل بعد ثبوتها إلا بفسق ظاهر يقع عليه الإصرار، ويلازمه المتابعة والاستمرار، لأن الإمام لو أخطأ خطأ وتاب عادت له الإمامة، واستقرت أحكام الرياسة والزعامة.

  وإن كانت الشبهة في الخروج فذلك إقرار بالبقاء على الضلال، وتعلق بأسباب المحال، وعدول عن رقراق السلسال، إلى بَرَّاق الآل، والذي بقي بعد هذا إما تَدَّعون الإكراه في الإمامة عند دخولكم فيها كنتم مباهتين مكابرين، وإما أن تعتقدوها باطنا وتدفعوها ظاهرا، فكفى بذلك عذابا ونكالا عند رب العالمين، ولنا فُلجاً عليكم إن أظهرتم خلاف ما أبطنتم عند جميع المسلمين، بل العقلاء المميزين، ملحدين كانوا أو موحدين.

  ومن عجائب، بلغنا عن الأمير شمس الدين أنه يقول: لم يرض قتل حميد، ولم يرض له هذه الميتة، وكان من طلبة الدنيا، ودلاّه هذا الرجل - يعنينا - بغرور، وأوقعه في محذور، ولو أطاعنا ما كان الذي كان، وغيره يقول: اقتلوا الإمام والشيعة تصفُ لكم الدنيا.

  وقوله: لم يرض بقتله ولم يرض له هذه الميتة، كلام متناقض، لأنه إن كان حميد محقا فلا ميتة أرضى من ميتته! فقوله: لم يرض له هذه الميتة كلام فاسد، وإن كان حميد مبطلا فكيف لم يرض بقتله، {فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ