بالصواب، وقال صلى الله عليه: «إني تارك فيكم ما أن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتى أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض»، وهذا يكون في الجملة بالإتفاق من أهل البيت $ وأشياعهم، واتفاقهم حجة بما لا يسع هذا المسطور، ويكون في الآحاد منهم، وهم ولاة الأمر لما تقدم من الأدلة على وجوب الانقياد لولاة الأمر، والاقتفاء لآثارهم، والاهتداء بمنارهم، ولِماَ جعل الله تعالى لهم من الولاية التي حتمها، والزعامة التي أحكمها، ولما ورد به الأثر المنقول، في ذرية الرسول: «إن عند كل بدعة يكون من بعدي يكاد بها الإيمان وليا من أهل بيتي موكلا، يعلن الحق وينوره ويرد كيد الكايدين، فاعتبروا يا أولى الأبصار»، وفي هذا أبلغ الدلالة على أن الواحد من ولاة الأمر، يقوم مقام الجملة في وجوب طاعته والتمسك بأمره، والأخذ بقوله، والاقتداء بفعله.

  ونحن أيضا نقول: من صلح لأمر من أمرنا، من ولاية في قضاء، أو تصرف في قبض أو إعطاء، أو إمارة جيوش، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، أو دعاء إلى دين، أو إيضاح ليقين، فإنه يجب عليه أن يبرز صفحته لنا، ويعرض أمره علينا، وقد ألزمنا كل واحد ممن ذكرنا عراضة نفسه، والقيام بفرضه، ومعاونتنا على ما ذكرنا ومن تقاعد مع ذلك عنا كان كلامه واهيا، وحجته ساقطة، ونصحه غير مقبول، وباطنه مدخول معلول، ونحن نأمر بذلك جميع من وقف عليه، وبلغه من المسلمين من العلماء الراشدين، والمتعلمين المسترشدين، ومن يَقْفُوهم من سائر أهل الدين، فيما يتعلق بأمور