وموالاتنا، لكوننا من عترة الرسول، وذرية البتول، ودعاة الحق، والنصحاء للخلق، فلا يحل الميل عنا، ولا الغيبة لنا، ولا المعاونة لعدونا، وعدو الله علينا، ولا الملاحاة لنا في أمرنا، فإن الخصم في ذلك هو جدنا المصطفى #، والشهود على ذلك الملائكة الكرام، والحكم العدل هو الله تعالى.

  وأما ما ذكرت - أيدك الله - تعالى من أخذ المعاون، وقولك: قال رسول الله ÷: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله». وقوله #: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه ...» إلى غير ذلك من الأقوال المحرَّمة لأمور المسلمين. فاعلم - أبقاك الله - أنا وددنا من المسلمين أن يتحرموا أموالهم بينهم ونفوسهم وأعراضهم، إلا ما أحل الله سبحانه من ذلك، ولو عمل الناس بذلك ما احتيج إلى مُقوَّم يثبت عوجهم، ويصلح أودهم، ولاستغنى الخلق عن الإمام، في أكثر الأحكام، وها نحن والحمد لله لا نقول افتخارا آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، كافون لأيدي الناس، قامعون لضرهم، فما انتهى الخلق عن ذلك إلا بالشاق من الأعمال، ثم أقبلوا مع سعينا في صلاحهم على استهلاك أعراضنا، ونحن نعلم أنه لو لا وقاية من الله تعالى ومعونة لاستهلكوا الأرواح والأموال، وليس الخبران بجاريين - حفظك الله - على عمومهما، بل يجوز استهلاك بعض من أموال المسلمين مع إسلامهم وصلاحهم، نحو ما أوجب الله تعالى