التقريب في أصول الفقه،

جعفر بن أحمد بن عبد السلام (المتوفى: 573 هـ)

الكلام فى العموم والخصوص

صفحة 46 - الجزء 1

  بحقيقة فيهما.

  دليل آخر: وهو أن لفظ الجمع لو كان حقيقة فيهما لتعلق عليهما لفظ الجمع؛ ومعلوم أنه لا يتعلق عليهما؛ فثبت أنه ليس بحقيقة فيهما.

  دليل آخر: وهو أنه لو كان حقيقة فيهما لدخل عليهما واو الجمع؛ ومعلوم أنها لا تدخل عليهما؛ فثبت أنه ليس بحقيقة فيهما.

  ٢٨ - مسألة: (مشايخنا): يجوز أن يخاطب الله سبحانه بالعام ويريد به الخاص بالاتفاق، ثم اختلفوا في العموم إذا خص هل هو حقيقة فيما بقي (متناولا له) أم مجاز؟ فعندنا أنه يصير مجازا على أي وجه خص؛ والدليل على ذلك أن معنى قولنا في اللفظ: إنه مجاز هو أنه مستعمل في غير ما وضع له؛ والعموم إذا خص فقد استعمل في غير ما وضع له؛ فيجب أن يكون مجازا.