الكلام في الاجتهاد وصفة المفتي والمستفتي
صفحة 116
- الجزء 1
  والترجيح بغير مزية لا يجوز؛ فكان مخيرا في ذلك.
  ٢٠٦ - مسألة: لا يصح للعالم قولان متنافيان في حالة واحدة؛ والدليل على ذلك أنه يؤدي إلى اعتقاد الضدين؛ وذلك محال؛ وما أدى إلى المحال فهو محال.
  ٢٠٧ - مسألة: من غاب عن الرسول ÷ فله أن يجتهد؛ والدليل على ذلك أن الرسول ÷ صوب الاجتهاد لمن غاب عنه (وأمر به)؛ فلو لم يكن جائزا لما صوبه ولا أمر به.
  ٢٠٨ - مسألة: يجوز تعبد الرسول ÷ بالاجتهاد عقلا عند أكثر العلماء؛ والدليل على ذلك أنه يجوز أن يكون صلاحه في الاجتهاد والتعبد بما يرى فيه صلاحا؛ فجاز تعبده بالاجتهاد.