وأمَّا ياءُ المُتكَلَّم نَفسُها فيَجوزُ فَتحُها وسُكونها، وهل الأصلُ الفَتحُ أو السُّكونُ؟ اختار ابن الحاجب الأَوَّلَ، ونَجْمُ الدِّينِ الثَّاني، وقُرِئَ فِي يَاءِ (وَجهي) بالوجهين.

  و (للذِي) جارٌ ومَجرُورٌ، فالجَارُّ اللام المكسورة، والمَجرُورُ لَا يَظْهَرُ عَلَيهِ الجَرُّ؛ لأنَّهُ مَبْنِيٌّ، إذ هو اسمٌ مَوصُولٌ لابُدَّ لَهُ مِن صِلَةِ وعَائِدِ، وصلَتْهُ هُنا جُملة فعليَّةٌ، وهي قَولُهُ: (فَطَرَ) مع الضَّمِيرِ المُستَكِنَّ فِيهِ، وهو عائِدُ المَوصُولِ، وإنما حكمها بالجَرِّ على مَحلَّ (الذي)؛ لأنَّ من حَقٌّ الإعراب أنْ يَدور على الموصول، إذ هُوَ المَقصُودُ بالكلام، وإنّما جيء بالصَّلَةِ لِتوضحَهُ، والدَّليلُ ظهور الإعراب في (أيّ) الموصُولِ، نَحوُ: جَاءَني أَيُّهُم ضَرَبَتَهُ، وَمَرَرْتُ بِأَيِّهِم ضَرَبتَهُ، وكَذَا فِي (اللَّذَانِ وَاللَّتَانِ) عِند مَن قَال بإعرابها. وأمّا الصَّلَةُ فَقَالَ بَعضُهُم: إِنَّها مُعرَبةٌ بإعراب الموصول اعتقادًا مِنْهُ أَنها صِفَةُ المَوصُولِ لِتَبيينها لَهُ، كَما فِي الجُمَلِ الوَاقِعَةِ صِفَةٌ لِلنَّكِرَاتٍ، قَالَ نَجِمُ الدِّينِ: وَلَيسَ بِشَيْءٍ؛ لأَنَّ الموصولاتِ مَعَارِفُ اتفاقا منهُم، والجُمَلُ لا تَقَعُ صِفَةً لِلمَعَارِف، والجمهورُ على أنه لا محل لِلصَّلَةِ من الإعْرَاب؛ لأنَّ الجُمَلَ إِنَّما يُقَدَّرُهَا إِعْرَابُ إِذا صَعَ وُقُوعُ المُفَرَدِ مَقامَهَا، كالوَصفِ وَخَبَرِ الْمُبَتدَأ وَالحَالِ والمُصَافِ إِلَيْهِ، وذَلِكَ لأَنَّ المعرَباتِ من الأسماءِ يَصحُ جَمِيعُهَا أَن تَكُونَ مُفرَدَةً، وَالصَّلَةُ لَا يَصحُ كُونُها مُفرَدَةٌ.