س: هل نفي المساواة يقتضي العموم؟

  ج: يقتضي العموم كغيره، لأن النفي إذا دخل على نكرة عم.

  س: هل تعليق الحكم بعلة يعم؟

  ج: يعم قياساً لا لفظاً لملازمة العلة الإطراد.

  س: هل الخطاب له ÷ وخطابه لواحد يعم؟

  ج: الخطاب له ÷ مثل: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ}⁣[الزمر: ٦٥] لا يعم أمته، وخطابه ÷ لواحد لا يعم.

  س: هل مثل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}⁣[التوبة: ١٠٣] يعم كل مال؟

  ج يعم كل مال إلا ما خص.

  س: هل الإستثناء من النفي إثبات العكس؟

  ج: نعم وإن لا لم يكن لا إله إلا الله توحيداً.