س: هل يصح التخصيص بالعادة؟

  ج: لا يصح التخصيص بالعادة.

  س: هل تخصيص الخبر جائز؟

  ج: جائز كالأمر؛ لأن التخصيص تفسير مراد المتكلم بالعموم.

  س: هل عود الضمير إلى بعض العموم يقتضي تخصيصه؟

  ج: لا يقتضي تخصيصه.

  س: هل يصح تعارض العمومين في قطعي؟

  ج: لا يصح، ويصح في اجتهادي، ويرجع إلى الترجيح.

  س: ما الحكم إذا تعارض العام والخاص؟

  ج عمل بالمتأخر إن علم فإن جهل اطرحا وأخذ في الحادثة بغيرها.

  س: هل يعمل بالعام قبل البحث عن مخصصه؟

  ج: يحرم العمل بالعام قبل البحث عن مخصصه ويكفي ظن فقده.