(7) - التعاون على البر والتقوى:
وَالأُنْثَى، لاَ سِيَّمَا الْمُرْشِدِينَ وَالْمُرْشِدِات، وَالدُّعَاةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.
وَالْمُؤْمِنُ قُوَّةً لأَخِيهِ:
وَقَدْ مَثَّلَهُمُ النَّبِيُّ ÷: فِي التَّعَاوُنِ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَالتَّكَاتُفِ، بِالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.
فَقَالَ ÷: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ».
وَقَالَ الإِمَامُ عَلِيُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ #: «فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذَلِكَ، وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ أَحَدٌ وَإِنِ اشْتَدَّ عَلَى رِضَا اللَّهِ حِرْصُهُ، وَطَالَ فِي الْعَمَلِ اجْتِهَادُهُ، بِبَالِغٍ حَقِيقَةَ مَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ أَهْلُهُ مِنَ الطَّاعَةِ لَهُ، وَلَكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إِقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ، وَلَيْسَ امْرُؤٌ وَإِنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ، وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ، بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَ عَلَى مَا حَمَّلَهُ اللَّهُ مِنْ حَقِّهِ، وَلاَ امْرُؤٌ وَإِنْ صَغَّرَتْهُ النُّفُوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُ الْعُيُونُ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ» ...