أَلاَ وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ الإِمَامُ أَبُو طَالِبٍ #: فِي أَمَالِيهِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بن مُحَمَّدٍ، عَنْ آبَائِهِ $: أَنَّ النَّبِيَّ ÷: قَالَ: «مَا مِنْ مُؤْمِنٍ أَتَاهُ أَخُوهُ الَمُؤْمِنُ فَسَأَلَهُ حَاجَةً هُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا فَيَرُدَّهُ عَنْهَا، إِلاَّ قَالَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ: أَتَاكَ عَبْدِي الْمُؤْمِنُ فِي دَارِ الدُّنْيَا يَسْأَلُكَ حَاجَةً قَدْ مَلَّكْتُكَ قَضَاءَهَا فَرَدَدْتُهُ عَنْهَا، لاَ قَضَيْتُ لَكَ اليَوْمَ حَاجَةً مَغْفُوراً كَانَ أَوْ مُعَذَّبًا» ......

  فَهَذَا نَزْرٌ يَسِيرٌ مِنَ النُّصُوَصِ الْقُرْآنِيَّةِ، وَالأَحَادِيثِ النَّبَوِيَّةِ، الدَّالَةُ عَلَى تَعْظِيمِ حُرُمَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَمُبَيِّنَةً لِحُقُوقِهِمْ، وَرَحْمَةِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَالتَّآخِي فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَالتَّآلُفِ، وَالتَّعَاوُنِ فِيمَا بَيْنَهُمْ عَلَى الْخَيْرِ، وَحُرْمَةِ أَذَاهُمْ، وَدَفعِ الأَذَى عَنْهُمْ، وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمْ، وَالْمُوَالاَةِ التَّامَّةِ لَهُمْ، وَالْقِيَامِ عَلَى خِدْمَتِهِمْ، وَكِتْمَانِ أَسْرَارِهِمْ، وَسَتْرِ عَوْرَاتِهِمْ، وَنُصْرَتِهِمْ، وَالذَّبِّ عَنْهُمْ، وَالْحِرْصِ عَلَى نَفْعِ إِخْوَانِهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَالتَّعَاوُنِ مَعَهُمْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَقَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، وَالتَّوَاصِي فِيمَا بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَالصَّبْرِ .....