وأنبيائه، وجاز أن يختص بها بعض أوليائه، من غير أن يقوم بها فيه دلالة، ولا يشهد له بها آية ولا رواية.

  ونحن نقول: هلم إلى المعاونة على البر والتقوى التي أمر الله تعالى بها، وفتح بين المسلمين غلق أبوابها، حيث يقول سبحانه: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢}⁣[المائدة]، وقد علمتم وفقكم الله وهداكم، وحرسكم عن معاصيه وكلاكم، طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعموم وجوبهما على الكافة مع تكامل شرائطهما، وشرائطهما بحمد لله فيكم متكاملة، وفروضهما على الجميع منكم حاصلة، فمن علم من أهل العلم أو غيرهم ممن يعرف المعروف أو ينكر المنكر من أحد من ولاتنا أو أمرائنا، ومن يتصرف عنا من أخ أو صاحب أو خادم أو متصرف في جليل أو دقيق خللا أو رأى منكرا، أو ظلما، أو عسفا، أو ضياع حق، أو جورا في رعية، أو حيفا في قضية، أو تسلطا على الناس، أو قلة التفات على الصواب، أو استخفافا بحقوق المسلمين، أو جهالة بحرمة الدين، أو قبيحا يختص به المقصود في نفسه، ولم يكن من باب الظنون والتوهمات التي تضعف أمارتها، أو مما يستند إلى المنقولات الواهيات، أو من التجسس الذي نهى الله تعالى عنه، أو من الظن الذي أخبر الله تعالى بأن بعضه إثم، وهو الظن الذين يستند إلى غير أمارة، أو إلى أمارة لا يُعتمد عليها، فقد قال تعالى: {وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا}⁣[الحجرات: ١٢]، وقال تعالى: {إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}⁣[الحجرات: ١٢].