وأما ما ذكرت - أيدك الله - من موالاتك لنا، وأن محبتك لنا لا تتم إلا بعد التخلص مما يجب التخلص منه، أو بأن نبين لك وجها يكون عذرا لك عند الله تعالى، فقد كشفنا لك وجوه الأعذار، وبينا ما فيه كفاية لأولى الأبصار، ولا نميل أيضا عن الخلاص للنفس فيما يجب علينا، ونتحقق وجوبه لدينا، ولو كان ينجينا عند الله ø أن نقول: إنا عصيناه فيما توهمتَ فيه المعصية، ويكون ذلك سترا لنا من النار لفعلنا، ولكنها حكمة سبقت من أمير المؤمنين عليه صلوات رب العالمين: «لا يحسن الإقرار بالذنب إلا من ذي الذنب»، وإلا فما كان ضر ابن أبي طالب # أن يقول: إنه كفر، إذا كان بمثل ذلك يجتمع له الأمر ويظهر، لولا أنه لا يجوز الإيهام على النفس والتوهين لأمر الدين، والتصغير بأهل المنزلة من المؤمنين.

  وأما ما ذكرته من الولاة، وأنه لا يجوز أن نولي إلا أهل الكفاية والتقوى، وأنه لا يجوز أن يولي رجل وفي المسلمين من هو أصلح لذلك منه، وشرحه وفصله، فنحن نختصر الكلام فيه، مع بيان معانيه.

  أما اشتراط الكفاية والدين في الوالي فهو كذلك، وبه نطق القرآن الكريم، ولا نولي أحدا إن شاء الله إلا وظاهره الدين والكفاية عندنا، ولنا الظاهر ولله سبحانه الباطن، وقد ولى رسول الله ÷ ولاة وعمالا وقعت منهم الجنايات والمعاصي، وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد» وقد قتل قتلا كثيرا، ولم يمنعه ذلك من أن ولاه ثانيا عقيب رجوعه وتوبته. وولى ÷