واسعة، لم يمتنع أن يحل إليهم الحادث على قدر ما هو عليه، فيلزمنا جميع ما ذكرنا، أو يُشك حتى لا يصح أن أحدا أُقِيل، ولا أن أحدا وُلِّي، ولا أن أحدا استُخلِف على أمر، ولا أن أحدا تكلم في مسألة، ولا أن أحدا ناظر أحدا في شيء من أمور الدين والدنيا. فإن التزم ذلك، وضح خزيه، وبان ظلاله، وإن أجاب عنه بشيء، فهو جوابنا فيما سأل عنه.

  ومنها أن يقال له: إن المحدقين لا يجرون مجرى السُّوْرِ المبني، أو الحائط المشيد، بل لا يمتنع أن يكون مَن خلفهم يطَّلع، فيرى ما يراه الأولون، ويعاين ما يعاينونه.

  ومنها أن يقال: لا يمتنع في كثير من هذه الآيات أن يشاهده قوم ثم يتأخرون، ويتقدم آخرون فيشاهدوا ما شاهده الأولون.

  ومنها أن يقال له: لا يمتنع أن يقع العلم بخبر الخمسين، أو دون الخمسين، إذا أخبروا على وجه يُعلم أنهم لم يتواطؤا. وكل ذلك يوضح سقوط ما ذكره هذا الجاهل.