فلا يصح أن يكون علمه الموجب لقبحه لأن وجه الحسن يجب أن يقارن والقبح بجب أن يقارن لأن المؤثرَ لا يتأخر عن الأثر.

  ووجه آخر لو قبح تكليف الكافر لقبح ما لولاه لما توجه التكليف عليه كالقدرة والآلة ونحو ذلك ولوجب فيمن كلف أن يقطع بكونه من أهل الجنة، وفي العلم بذلك مفسدة ظاهرة وذلك للبناء على قبح تكليف من المعلوم حاله أنه يكفر مع القطع بأنه من أهل النار ومعلوم أن الله لا يفعل القبيح.

  وأيضاً لأنه تناقض مع التكليف ولا ييمكن تكليف البعض، وإذا كان من لم يقبل غير مكلف فما يكون حاله هل يقطع ويحكم له بالجنة وذلك غير عدل، أو بالنار وذلك ظلم لأن المعصية لا تكون معصية إلا مع التكليف، والحاصل أن تكليف بعض العقلاء وترك بعضهم غير عدل ولا يصدر من الحكيم العادل جل وعلا، كذا أفاد بعضهم، بمعنى هذا وهو حسن جدا.