فإنه لما كثر الإختلاف بين الطوائف، فصارت كل طائفة تعظم «المؤالف» لها، «وتخطئ» المخالف لها، وكل فرقة تدعي التمسك بالكتاب المجيد، الذي {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ}⁣[فصلت: ٤٢].

  فبعضهم جعل المحكم متشابهاً، وبعضهم جعل المتشابه محكماً، وبعضهم جعل المنسوخ عاماً وأجرى عليه الأدلة، وأنكر جواز النسخ رأساً، «ومنهم من أجازه وقال: لم يرد، ولو ورد لقلت به» وكان الخطر في الناسخ والمنسوخ كبيراً، ورأيت الباحث عنه يسيراً، ورأيت التصانيف المصنفة في هذا الشأن بعضها «يختص» بالأحكام على حسب ما نزل، ونسخ وبعضها على نسق المصحف الكريم، غير أنها معَّراة عن ذكرشرائط النسخ، وما يجوز نسخه وما لا يجوز، وكل منهم يضع على قدر رأيه ومذهبه.