النسخ في شريعة ابراهيم #، جاز في شريعة موسى، وقد صحت نبوة محمد ÷ بما لا سبيل إلى دفعة من المعجزات، وقد علمنا ضرورة من شرعه أن دينه نسخ كل دين.

[حكم النسخ على شيء لم يرد التنبه من الله على نسخه]

  [٤] مسألة: اختلف العلماء في أنه هل يجوز ورود النسخ على شيء لم يرد من الله سبحانه تنبيه ولا إشعار بنسخة «أم لا يجوز إلا فيما علم وورد التنبيه والإشعار على نسخه»، فذهب الأكثر إلى أنه يجوز نسخه، وإن لم يكن ورد تنبيه ولا إشعار بنسخه، لأن الأمر المطلق، لا يتوهم استمراره، لأنه يقع على قدر المصالح، والمصالح تتغير بتغير الأوقات والأشخاص.

  وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز النسخ إلاَّ بتقدم «أشعار النسخ» مثل قوله تعالى: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا}⁣[النساء: ١٥] وقوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًاً}⁣[الطلاق: ١].

[حكم نسخ الأمر المقيد بالتأبيد]

  [٥] مسألة: الأمر المقيد بالتأبيد يجوز نسخه لأنه يجوز تخصيصه بالإجماع، وما جاز تخصيصه، جاز نسخه، ولو صح ما روته اليهود عن موسى # من قوله: تمسكوا بالسبت أبداً، لجاز نسخه من حيث أنه يصح أن يقال: تمسكوا به أبداً مادام واجباً، كما يقال: لازم