عليها، وسد عليهم المنافذ بما لا محيص لهم عنه ما يلزم منه الخروج من مذهبهم على كل حال نفياً أو إثباتاً.

  والكتاب منسوب للقاضي جعفر على طرة المخطوطة، وذكره ضمن مؤلفاته كثير ممن ترجم له، وذكره القاضي جعفر نفسه في أحد كتبه وهو (الدلائل الباهرة في المسائل الظاهرة) في مِسْرَد خاص وثائقي يحصر فيه ويعدد مصنفاته الخاصة بالمطرفية.

  ويبدو أن القاضي جعفر | جعل «الإجماع» محوراً تدور عليه ثلاثة كتب متتابعة من مؤلفاته؛ وذلك فيما يبدو راجع لحدث مهم كان من ضمن الأحداث التي جرت مع المطرفية، هذه المؤلفات هي:

  - (شهادة الإجماع).

  - و (تعديل شهادة الإجماع).

  - و (الإحياء على شهادة الإجماع).

  وبادئ الرأي أن (شهادة الإجماع) في تعداد وتعيين مواضع الإجماع التي تم الاتفاق عليها بين الزيدية والمطرفية، وأن (تعديل الشهادة) في تقرير وتوثيق تلك المواضع من الإجماع، وأن (الإحياء) في طُرُق النقض والإبطال وذكر الإلزامات في مخالفات تلك المواضع؛ استشِفُّ هذا من خلال عنوانات هذه الكتب الثلاثة، ومن خلال مطالعة هذا الكتاب (الإحياء).

  ولو وجدت معلومات أكثر تفصيلا عن الإشارة التي ذكرها يحيى بن حميد المقرائي (ت ٩٩٠ هـ) في أحد كتبه - غاب عني الآن - من أنه قد تم التوقيع بالأسماء من قبل الطرفين: طرف الزيدية ويمثله القاضي جعفر وطرف المطرفية، على مسائل تم الاتفاق أو الإجماع عليها في مسجدٍ من مساجد مدينة (ذَمَار) - لو وجدت هذه المعلومات لأمكن - إضافة إلى معرفة تفاصيل هذا