قالوا: أرادهما. خرجوا من⁣^(⁣١) مذهب الإحالة وسقط الخلاف، وكان الله سبحانه فاعلاً لكل واحد منها ومريداً له.

  وإن قالوا: لم يُرِدْهما. خرجوا من مذهبهم حيث قالوا: إن ما حصل من المجبور فعل جائز وإن هذه الإحالات معا فعل⁣^(⁣٢) لله سبحانه وإنه تعالى مريد لجميع ما فعله.

  وإن قالوا: أراد الصلاح دون الفساد. لزمهم من المناقضة ما تقدم؛ لأن الفساد إذا كان فعلا له تعالى على ما ذكروه وكان كل فعل له إرادة له ومرادا، فإن قالوا: لم يرد شيئاً من ذلك - نقضوا ما أجمعوا عليه.

  ثم يقال لهم: ما معنى إرادته للصلاح من ذلك؟ فإن قالوا: فعله له في حال حدوثه. نقضوا مذهب الإحالة، وقيل لهم: فقد فعل الفساد الحاصل بذلك أيضا في حال حدوثه؛ إذ لو لم يفعله في تلك الحال انتقض كونه فاعلا له وجابراً⁣^(⁣٣) للعالم عليه على ما تقدم، فيجب أن يكون أيضاً مريدا له⁣^(⁣٤) كالصلاح.

  وإن قالوا: إن إرادته (للصلاح هو خلق)⁣^(⁣٥) العالم مجبورا على وقوعه منه بالإحالة. (قيل لهم: فيجب أيضاً أن يكون)⁣^(⁣٦) ذلك إرادة منه للفساد الحاصل منه؛ لأنه قد خلق العالم مجبورا على وقوعه منه أيضاً، فلا يعلم الفرق بين الصلاح في جبر الأصول عليه وبين الفساد!

(١) من هذه الكلمة تبدأ الصفحات الموجودة في (ك).

(٢) في (ش): «فعلاه».

(٣) في (ش) غير واضحة.

(٤) نهاية ٢٢ ب (ش).

(٥) غير واضحة في (ش).

(٦) ما بين () في (ك): «لزم أن يكون».