الباب الثاني وهو فيما يتعلق بالمريض

  وبما يتعقبه من تنفيس في الأجل أو قضاء نَحْب [ق/٦] فنذكر أحواله من التغميض وما يتصل به أولاً فأول إلى أن يتوارى بين أطناب الخصص مسموعاً بذكر ما ندب إليه وورد في تلك الحال الحث عليه والتحريض فيبدأ فيه بالغرض المنحتم الواجب مطلقاً فيه المندوب هذا في الغالب وكنت طاوياً عن ذكر كيفية الغسل.

  وضارباً عن ذكر ما كان واجباً بناءً على ظهوره وعرفانه صفحاً، حتى عول من يلزمني إجابته، ولا يسعني مخالفته أن أبسط في ذلك شرحاً فأسعفته بالمرام مقتصراً على ذكر ما يليق بالمقام، ولم آل نصحاً لا عجزاً عن الاستقصاء ولا الإحاطة بما يحتاج إليه في النادر والإحصاء، بل إنه قلّ ما يحافظ على ما ذكرناه ويُواظب إلا في حق الخواص كما لا يحظى بالتقاط الدر من قعر البحر غير المهرة من الغواص.

  فينبغي ممن له أدنى معرفة الحرص على ما سنذكره في هذا الباب، والحدث ممن جار فيه، فقد فات بعضاً من المآرب، إذ هو ما بين فرض واجب ومندوب وثوابه كبير ليس بغارب وحق تقتضيه الأخوة في الله لازب هذا في حق الأباعد والأجانب فضلاً عن الوالد والولد والصاحبة والصاحب.

فصل

  لا ينفك عنه من يفتقر إلى ملازمته ولا معاينته ومباشرته صابراً عليه في ذلك المرض محتملاً ما بدر منه وعرض مشبهاً له ومُذكراً متي رآه فلا عن شيء مما تقدم.

  فإنه في تلك الحال مُعرض للكسل والإهمال والغفلة عن أهبة سفره والإغفال فلينبهه برفق على ما أهمله وليحثه على ما أنسيه وأغفله، معاونة له على البر والتقوى من غير تأفف وسخط من حُلول تلك البلوى، فإنه بذلك يحوز الأجر الكثير، ويفوز بالثواب الكبير، ويستجلب إعانة اللطيف الخبير لقول نبينا ÷ البشير النذير: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه»، أو كما قال، هذا على سبيل الإجمال والعموم، وسواء هذه أشهر من نار على عَلَم، فلا معنى لأن يُذكر هنا وننوه على أننا سنُعيد ذلك بشيء مما تضمنه ذلك معززاً بعض ما يقوم عليه من المسالك.