يوصف ومما لا يفعله عاقل، قال الله تعالى: {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}⁣[الحجرات: ١٢].

  وفي السنة النبوية الشريفة المطهرة الكثير من الأحاديث التي تحرم الغيبة وتشدد عليها كما يعرفه المطالع والباحث في كتب الحديث النبوي الشريف، وكذا من الآثار وأقوال الصالحين وغيرهم، وفي هذا الكتاب من ذلك الكثير الطيب، ولم يجز الشرع الحنيف الغيبة إلا في مواضع مذكورة في محلها.

  وهذا الكتاب العظيم النفع والفائدة ابتدأه مؤلفه | بجواب سؤال ورد عليه عن حكم الشرع في غيبة الذمي المحافظ على قوانين عهده ودينه، أتجوز أم لا؟ فأجاب على ذلك بما يغني ويشفي، وأوضح الحكم وبيَّنه، ثم ساق الكلام في الغيبة بشكل عام، وقسم الكلام في ذلك إلى ستة مباحث: المبحث الأول: في حقيقة الغيبة المحرمة، والثاني: في ذكر بعض ما ورد في ذم الغيبة، والثالث: في الأسباب الحاملة عليها، والرابع: في الدواء الذي يمنع من وقوعها والخامس: في التخلص من إثمها، والسادس: في الأعذار المرخصة فيها، ثم ختمه بذكر آفات اللسان على الجملة، ثم بالكلام على تطهير الباطن باجتناب آفات الجنان التي هي من باطن الإثم كالكبر، والعجب، والرياء، والحسد والغل وسوء الظن، ونحوها، ثم بذكر ما يعتمد فعله من محاسن الشمائل، والصفات، وتظهر أهمية الكتاب