الظهور، وقلة الدواعي إلى نقله من أمور الدنيا والدين، وأحوال الملوك وسياساتهم.

  ولمثل هذا نقول: إن ما تدعيه الإمامية من النصوص لا أصل لها، لأنها لو كانت لوجب أن يتواتر بها النقل، ويظهر.

  ولخَّص بعض العلماء القول في ذلك فقال: «كل أمرين كانا في زمان واحد، أو زمانين متقدمين، وكانت الدواعي إلى نقلهما متساوية أو متقاربة، فلا يجوز أن يظهر أحدهما ويظهر نقله، ويخفى الآخر ويخفى نقله، لأنهما إذا اجتمعا في السبب الموجب الظهور، فيجب اجتماعهما في الظهور».

  قال: «وقد علمنا أن القرءان لو كانت له معارضة من مشركي العرب كانت تكون في الزمان المتقارب، وكانت الدواعي إلى نقلها كالدواعي إلى نقل القرءان وأقوى منه، على ما أوضحناه، ولأن المعارضة لو كانت، لكانت هي الحجة دون القرءان، وكان القرءان هو الشبهة، وكان ذلك مما يزيد في قوة الدواعي إلى نقلها، وهذا بيِّنٌ واضح لمن تأمله بعين النصفة».

  على أن أحد لا يدعي: أن أحدا من العرب انتُدِب لمعارضة القرءان، فعارضه أو عارض بعضه، فلا وجه لتطويل الكلام في هذا الباب.

  فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون خوف السيف، وعلو كلمة الاسلام، أوجب خفاء نقل المعارضة، أو منع ابتداءها؟!