لم تكن لو صحّ وقوعها. قالوا: مسألةُ الإمامةِ، مسألةٌ إجتهاديّةٌ فكل مجتهدٍ فيها مصيبٌ، وهذا الإِيراد للحشوية ومن جرى مجراهم، قلنا: هي بمعزل عن الظّن لأنّ طريق وجوبها، وثبوتها، وطريق شروطها، وما لا تتم إلَّا به، إنّما هي قطعيّاتٌ فلا طريق إلى الإجتهاد إليها. أمّا طريقُ وجوبها: فهو إجماعُ الصّحابة المعلوم وقد مرَّ. وأمّا ثبوتُها: حيث تثبتُ، فإنها لا تثبت إلَّا في منصوصٍ عليه بنصّ معلومٍ كما في أمير المؤمنين عليّ # - فإنّ أدلّة إمامته عند الإنصاف ممّا لا يدخلها تشكيكٌ - أو فيمن دعا كامل الشروط بالقطع لا بالظنّ. وأمّا طريقُ شروطها: فكلُّها مجمعٌ عليها من الصّحابة والمسلمين بعدهم، وعليها أدلّةٌ قطعيّةٌ وسيأتي بيانُها إن شاء الله تعالى. وأمّا الدَّعوةُ: فطريقُ ثبوتها إجماعُ العترة عليها بعد بطلان قول أهل النص، فبطل أن تكون إجتهاديّةً وثبت كونُها قطعيَّةً يُقطع بخطأِ المخالف فيها.

  وأمَّا حكمُ من تقدم على أمير المؤمنين # في الإمامة: كأبي بكر، وعمر، وعثمان، فالذي انعقد عليه إجماعُ العترة أنّهم مُخطِئُون بالتّقدم عليه عاصون بذلك، لأنّ النّصوص على إمامة عليّ # قطعيّةٌ مَتْناً ودلالةً كما بيّنا. قال الدواريُّ: وأكثر العترة لا يفسقهم، ومنهم: من يُفَسِّقُ. ومن لم يُفَسِّقْ مِنْهُم اختلفوا، فمنهم: من توقّف وهو قول كثير من الزيديّة، ومنهم: من رَضَّى، وبه قال السيد المؤيد بالله، والكنِّي، والقاضي جعفر، وغيرهم.

  قلتُ: هو قول أكثر متأخري الزيديّة. قالوا: لسابقتهم، وثناءِ الرسول ÷ عليهم، وما جاء في القرآن من