الإجماع على منعه في أصول الدين، والآيات التي وردت في القرآن بالدم للتقليد والمقلدين المقصود بهافي أصول الدين وسبب ذلك أن أدلة أصول الدين عقلية والعقل يملكه كل أحدٍ أيضاً ولا شك أنه قد وقع الخلاف فيه والحق فيه مع واحدٍ وهو غير معروف إلا بالعقل ولم يكن كمسائل الاجتهاد فلما كان الحق فيه مع واحد لم يجز التقليد ودليل المسألة عقلية موجودة مع كل واحد.

  ولما كانت مسائل الفروع مأخوذة من الكتاب والسنة ومعرفتهما لا يمكن إلا للعلماء وهي كثيرة ومتسعة جعل الله الحق فيها متعدداً والخلاف فيها جائز، ومتسع وهذا على القول بالتصويب وإن كل مجتهد مصيب، ولا يمكن لكل أحدٍ الإحاطة بذلك، جاز فيها التقليد، لأن لو قلنا بتحريم التقليد فيها كان من تكليف ما لا يُطاق وذلك في مسائل التفريعات في الصَّلاة والزَّكاة وغير ذلك من مسائل الاجتهاد ولكن يجب على المقلد أن يأخذ ذلك ويقلد الأعلم والأورع ولأن الرسول ÷ يقول: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم» فلا يجوز للمكلف أن يأخذ دينه إلا عن العلماء لا كما هو الآن في اليمن يأخذون العلم عمَّن عَرَض بلا