[ملحقات⁣^(⁣١)]

[١] - [اختلاف الإمامية في التفويض (الولاية التكوينية)]

  نجد الإمامية مختلفين في مسألة التفويض⁣^(⁣٢) إلى الأئمة في الخلق والرزق

(١) هذه الملحقات من المحقق.

(٢) وفي استفتاءات السيد الخوئي: وأما الولاية التكوينية، فهي التصرف التكويني بالمخلوقات إنسانا كان أو غيره. وفي كتاب الحكومة الإسلامية للسيد الخميني: الولاية التكوينية لا يلزم من إثبات الولاية والحكومة للإمام # ألا يكون لديه مقام معنوي إذ للإمام مقامات معنوية مستقلة عن وظيفة الحكومة، وهي مقام الخلافة الكلية الإلهية التي ورد ذكرها على لسان الأئمة $ أحيانا، والتي تكون بموجبها جميع ذرات الوجود خاضعة أمام «ولي الامر». من ضروريات مذهبنا أنه لا يصل أحد إلى مراتب الائمة $ المعنوية حتى الملك المقرب، والنبي المرسل.

وفي الأساس فإن الرسول الأكرم ÷ والائمة $ - وبحسب رواياتنا - كانوا أنوارا في ظل العرش قبل هذا العالم، وهم يتميزون عن سائر الناس في انعقاد النطفة والطينة، ولهم من المقامات إلى ما شاء الله، وذلك كقول جبرائيل # في روايات المعراج: «لو دنوت أنملة لاحترقت»، أو كقولهم $: «إن لنا مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل»، فوجود مقامات كهذه للأئمة $ من أصول مذهبنا، وذلك بغض النظر عن موضوع الحكومة. وفي كتاب منهاج الفقاهة للسيد محمد صادق الروحاني: الأول: في الولاية التكوينية - أي: ولاء التصرف التكويني - والمراد بها: كون زمام أمر العالم بأيديهم، ولهم السلطنة التامة على جميع الأمور بالتصرف فيها كيف ما شاءوا إعداما وإيجادا، وكون عالم الطبيعة منقادا لهم لا بنحو الاستقلال، بل في طول قدرة الله تعالى وسلطنته واختياره. بمعنى: أن الله تعالى أقدرهم وملكهم كما أقدرنا على الأفعال الاختيارية، وكل زمان سلب عنهم القدرة بل لم يفضها عليهم انعدمت قدرتهم وسلطنتهم ... إلى قوله: وبالجملة: ثبوت الولاية بهذا المعنى للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ والأئمة المعصومين $ الذين يثبت لهم جميع ما يثبت للنبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ للروايات الكثيرة المتواترة مما لا ينبغي التوقف فيه. وأما شبهة استلزام ذلك للشرك. فهي تندفع بأنا لا ندعي ثبوت ذلك لهم بالاستقلال، بل إن الله تبارك وتعالى ملكهم وأقدرهم كما ملكنا وأقدرنا على الأفعال.

(عقيدة الشيعة في الولاية التكوينية)

في كتاب اعتقاداتنا آية الله العظمى الميرزا جواد التبريزي عندما سئل عن عقيدة الشيعة في الولاية =