أحد الأئمة: لعله قال هذا على وجه التقية.

  نعم، التقية قد جاء بها القرآن في قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً}⁣[آل عمران ٢٨]، غير أنه لا يجوز للإمام أن يفتي بغير الحق من أجل التقية لما في ذلك من التلبيس على الخلق، وظلم الحق، وتضليل الأمة عن دينها.

  وأيضاً يجب أن يكون إمام المسلمين قائماً بخلافة النبوة، فيجب عليه أن يبلغ أحكام الإسلام كما هي ولا يتقي في ذلك، وذلك من أجل القيام بحق الخلافة.

  والدليل على أن النبي ÷ كان لا يتقي في تبليغ أحكام الإسلام - وقوله تعالى: {الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ}⁣[الأحزاب ٣٩].

  فإن قالوا: إن آية التقية قد وردت عامة للأئمة ولغيرهم، ومطلقة، فتجوز التقية حينئذ في الفتوى وفي غيرها؟

  قلنا: يجب أن تكون التقية في غير ما ذكرنا، وذلك أن تبليغ أحكام الدين هي أخص خصائص الخلافة والإمامة، بل إن ذلك هو الغرض الذي جعل الله الخلافة وشرعها من أجله، فالقول بجواز التقية للإمام يعتبر تنازلاً عن الخلافة وهدماً لبنيانها.

  ٦ - الزيدية ترى أن زين العابدين والباقر والصادق و ... و ... إلخ À ممن أمر الله تعالى باتباعهم والصلاة عليهم وممن أذهب الله تعالى عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وأنهم من سادات أهل البيت $، ولا تفرق بينهم وبين

= فقال: «قد يجزيك من ذلك المرتان»، فغسلت ذراعي ومسحت برأسي مرتين، فقال: «قد يجزيك من ذلك المرة» وغسلت قدمي فقال لي: «يا علي خلل بين الأصابع لا تخلل بالنار». فهذا خبر موافق للعامة وقد ورد مورد التقية. وفي كتاب تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي: وأما ما رواه محمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي $ قال: حرم رسول الله ÷ يوم خيبر لحوم الحمر الأهيلة ونكاح المتعة. فإن هذه الرواية وردت مورد التقية وعلى ما يذهب اليه مخالفو الشيعة.