هُنا، أو أخبار هنا لا نجدهُا عن أبي مِخنف في كُتب التأريخ، أو اختلاف الرّوايات، وهذا من حال الرّوايات التأريخية بعُموم فإنّها قد تختلفُ في جُزئيّاتٍ من رواية الرّاوي الواحد - وليكن الطّبري - وليسَ ذلك يعودُ إلى تناقضٍ أو ارتفاعِ مادّة الطّبري نفسه، بل ذلك يعودُ إلى الرّواة المختلفين الذين روى عنهم الطّبري، فكلّ راوٍ يروي الحدَث بالمُعطيات التي لديه، وما الطّبري إلاّ جامعٌ، والقارئُ ينظر ويتتبّع، وكذلك الحالُ مع رويات أبي مِخنف هُنا، وكذلك فإنّ البلاذريّ قد يروي عن أبي مخنف في سيرة الإمام زيد بن علي # ما يزيدُ على رواية الطّبري، أو العكس، أو غيرهما، وهذا يعودُ إلى اختصارِ وانتقاء البلاذريّ والطّبري وغيرهما كابن أعثَم أو الأصفهاني.

  توثيقَات نصوص المخطوط:

  ولعلّه يجدرُ أيضاً في هذه الدّراسة أن نقدّم بعض التوثيقات لنصوص هذا الكتاب⁣^(⁣١)، فَمِن ذَلك:

  ١ - جاء في المخطوط: «عَن أبي مُنذر هِشَام بن محمّد، عَن أبي مِخْنَف، قَال: كَانَت بَيعَةُ الإمَامِ زَيدِ بنِ عَلي @ التي بَايع النَّاسَ عَليهَا، أنّه كَان يَبدأُ فَيقُولُ: «إنَّا نَدعُوكُم أيّها النَّاسُ، إلى كِتَاب الله تَعالى، وَسُنّةِ نَبيِّهِ ÷، وَجِهَادِ الظَّالمِينَ، والدَّفْعِ عَنِ المُسْتَضعَفِينَ، وَإعْطَاءِ المحْرُومِينَ، وَقَسْمِ هَذَا الفَيءِ بَينَ أهْلِهِ، وَرَدِّ المَظَالم، وإنفَالِ الخُمُسِ، وَنَصرِنَا أهلَ البَيت عَلى مَنْ نَصَبَ لَنَا الحَرْبَ وَجَهِلَ حَقّنَا، أتُبَايِعُونَ عَلى ذَلك؟!. فَإذَا قَال الرَّجُلُ: نَعَم. وَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ، ثمّ يَقول: عَليكَ عَهْدُ الله وَمِيثَاقُهُ وَذِمَّتُه وَذِمَّةُ رَسُولِه ÷ لَتَفِيَنَّ بِبَيْعَتِي، وَلَتُقَاتِلَنَّ عَدُوَّنَا أهْلَ البَيت،

(١) على أنّنا توسّعنا في تخريج مادّة الكتاب من المصادر المختلفة في الحواشي الداخليّة.