الزكاة في حال ركوعه، وهو أمير المؤمنين دون غيره، فيجب أن تثبت له الولاية.

  والولاية: ملك التصرّف، وذلك معنى الاِمامة.

  أمّا إنّ الله أثبت الولاية له ولرسوله ولمن آتى الزكاة في حال الركوع، فذلك ظاهر في سياق الآية.

  وأمّا أنّ ذلك هو أمير المؤمنين #؛ فلأنّا قد بيّنّا أنّ الآية نزلت فيه دون غيره. وقد روي أنّ عمر بن الخطّاب قال: تصدّقت بنيّف وعشرين صدقة وأنا راكع لعلّه أن ينزل فيّ ما نزل في عليّ # فلم ينزل فيّ شيء.

  وأمّا إنّ الولاية ها هنا هي ملك التصرّف؛ فلوجهين:

  أحدهما: إنّ ذلك هو السابق إلى الاِفهام عند إطلاق هذه اللفظة، وذلك دلالة كونها حقيقة فيه.

  الوجه الثاني: إنّ هذه اللفظة، وإن كانت مشتركة عادة، يجب حملها على جميع المعاني؛ قضاءً لحقّ الاشتراك؛ إذ لا مانع يمنع من ذلك، وهي صالحة لاِفادة جميعها، ولا وجه يقضي تخصيص بعضها دون البعض ..

  لأنّا إمّا أن نحملها على جميعها، فهو الذي نقول.

  وإمّا أن لا نحملها على شيء من هذه المعاني، فيكون ذلك إلحافاً لكلام الحكيم، ما لهذا والعبث الذي لا فائدة فيه، وذلك لا يجوز، فلذلك يجب حملها على جميع المعاني، وهناك يدخل ملك التصرّف، وهو الذي أردناه.