المتأخرين. وبه قالت الإمامية: (أنَّ الإمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ ÷ بِلَا فَصْلٍ: أمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ بْنُ أبي طَالِبٍ كَرَّم اللهُ وَجْهَهُ في الجنّة) وأنّ طريق إمامته النَّصُّ ثم اختلفوا: في ذات بينهم في النّص: فذهبت الزيديّة إلى أنّ النص في إمامة علي # نصٌّ خفيٌّ، وعند الإمامية أنه نصٌّ جليٌّ، يُكَفِّرُونَ مُنْكِرَهُ ويُفَسِّقُونَهُ؛ ولأجل ذلك حكموا بفسق المشائخ وغيرهم.

  واعلم أنّ الزيديّة فريقانِ: جاروديّةٌ وصالحيّةٌ: فالجاروديةُ تَتَّفِقُ روايةُ أصحابنا عنهم بتقديم علي # في الإمامة على المشائخ، وأنهم يُفسِّقُون المشائخَ ونحوهم. وأمّا الصالحيَّةُ: فمن أصحابنا مَن يروي عنهم تقديم علي # على المشائخ إلّا أنّهم لا يفسِّقُون المشائخَ، ومنهم من يروي عنهم تقديم المشائخ كقول سائر الفرق.

  والخلاف في ذلك مع المعتزلة، والخوارج، والمرجئة، والحشوية، وسائر فرق أهل القبلة، فإنهم يقولون: إِنّ الإِمام بعد رسول الله ÷ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي #. وقالت العثمانيّة: بل الإمام بعد عثمان معاوية. ثم اختلفوا في طريقة إمامة أبي بكرٍ فمنهم من قال: العقدُ والاختيارُ وهذا هو قول الأكثر منهم، ومنهم من قال بالنصّ وهو قول الحسن البصري، والبكرية، والكرامية. ثم اختلفوا فمنهم: من قال النّصُّ جليٌّ وهو مذهب البكرية والكرامية، ومنهم: من قال خفيٌّ وهو قول الحسن البصري.